آیینه انديشه ساری

نگاهی به لایحه بودجه 86 و بررسی چند شاخص کلان اقتصادی

     بعضی از کارشناسان بخش بودجه و اقتصاد معتقدند که لایحه بودجه از سوی دولت بسیار خوشبینانه تنظیم شده است. با عنایت باینکه بودجه فی الواقع برنامه سالانه دولت میباشد و نقش و اثرات آن در اقتصاد و معیشت کشور و مردم غیر قابل انکار میباشد لازم دیدم که نگاهی اجمالی به بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی اجتماعی به بررسی این موضوع بپردازیم.

1.    همه میدانند که مهمترین منبع تامین منابع بودجه سالانه " نفت " میباشد. بر اساس آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است ؛ یعنی در سالجاری ( سال 85 ) قیمت هر بشکه نفت به رقمی معادل 50 دلار محاسبه ( هزینه ) میرسد. این موضوع بر اساس بودجه 85 و متممم های بودجه محاسبه شده است. اما در لایحه بودجه سال 86 از سوی دولت گویا قیمت هر بشکه نفت معادل 7/33  دلار در نظر گرفته شده است. یعنی حدود 16 دلار ما باالتفاوت نسبت به قیمت اتفاق افتاده در سال 85 . حال اگر این رقم را در میزان فروش سالانه نفت ضرب نماییم ؛ میتوان نتیجه گرفت که بالغ بر 16 میلیارد دلار ارز در سال 86 ( البته نسبت به بودجه سال 85 ) از همین محل وجود دارد که اگر چنین اتفاقی عملا بیافتد وضعیت خاصی اتفاق خواهد افتاد که بنا به تعبیری از سوی بعضی از کارشناسان فی الواقع به یک معجزه در اقتصاد ایران بیشتر شبیه هست.گویا کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز براساس قیمت حدود 35 دلار بودجه خود را پیش بینی نموده اند.

 بانک مرکزی با توجه به ماده 12 قانون برنامه چهارم توسعه ؛ معتقد به حذف سهمیه بندی بخشی تسهیلات اعطایی بانکها و یکسان سازی نرخهای سود تسهیلات بانکها ؛ بین بخشهای اقتصادی را بعنوان یکی از سیاستهای راهبردی یا تحت عنوان نوسازی ساختاری نظام بانکی ؛ میباشد.

بسمه تعالی

ضایعات بخش کشاورزی ، یا ؛

هدر دادن برکات خداوندی در مملکت اسلامی

این مقاله در سایت مازندنومه مازندران (کلیک کنید ) نیز منتشر شده است

Mahmood.zare@Gmail.com

بسمه تعالی

چکیده برنامه های جهاد کشاورزی

 در راستای تحقق توسعه بخشی و فرابخشی

    مقدمه

     چنانچه نگاهی حتی اجمالی به چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران بیاندازیم بروشنی متوجه خواهیم شد که ایران را طی دو دهه آتیه ( 1404 – 1384 ) بایستی در ردیف کشورهای توسعه یافته از جهات اقتصادی ؛ اجتماعی؛ سیاسی و فرهنگی با گرایش بر تکیه گاههای دینی و هویت اسلامی ، قلمداد کرد. لااقل این مورد ( تدوین چشم انداز و دیگر برنامه های نوشته شده ) را بعنوان یک مبنا یا هدف تدوین شده و نیز بعنوان یک خاستگاه سیستمی میتوان منظور داشت.

     در این سند ( چشم انداز بیست ساله ) نگاههای تدوین کنندگان آن معطوف به اهداف زیادی است که فی الواقع آرزوی دیرینه هر کشوری میتواند باشد. اهدافی مانند :

                                                      -   وضعیت اشتغال کامل.

                                                      -   جایگاه نخست در اقتصاد،علم و فناوری در منطقه.

                                                      -   تعامل سازنده و موثر در سیاست و روابط بین الملل.

                                                      -   الهام بخشی در جهان اسلام.

                                                       -   و........

باسمه تعالی

بررسی اعتبارات استانی

 و ارائه چند پیشنهاد و نقطه نظر به استاندار محترم

و وکلای محترم استان در مجلس شورای اسلامی

" قسمت اول "

     در سال جاری ( 1385 ) در مجموع مبلغ 1.170.480 میلیون ریال بودجه بعنوان اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی به استان مازندران اختصاص یافت که به تفکیک در سه بخش زیر توزیع شده است :

     1 – مبلغ  44.000   میلیون ریال بعنوان اعتبارات مناطق توسعه نیافته

     2 – مبلغ  835.480 میلیون ریال بعنوان اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان ( بدون توسعه استان )

     3 – مبلغ 291.000  میلیون ریال تحت عنوان اعتبارات توسعه استان .

                  بسمه تعالی

        مفهوم بعضی از واژه های مهم اقتصادی " قسمت اول "

                    محمود زارع

                      مازندران . ساری

            Mahmood.zare@gmail.com

   مزیت نسبی  : مزیت نسبی هر کشور نسبت به یک کالا وقتی حاصل میشود که آن کالا در مقایسه با کالای تولید شده کشورهای دیگر ؛ دارای هزینه تمام شده کمتر و قیمت ارزانتر باشد.

   بهره وری  :  دانش و تکنولوژی استفاده بهینه از منابع نیروی انسانی ؛ مهارتها؛ ماشین آلات و اطلاعات بمنظور حصول به بهترین نتایج است.

      داده یا نهاده :  عبارتست از مقدار و یا ارزش کالاها و خدماتی که برای تولید یک کالا مورد استفاده قرار میگیرد.

   ستاده یا ستانده :  ستاده در هر بخش اقتصادی عبارتست از مقدار و یا ارزش کالاها و خدمات تولید شده که در سایر بخشها بعنوان مصارف واسطه و یا برای مصرف نهائی مورد استفاده قرار میگیرد.

   خالص درآمد عوامل تولید از خارج : عبارتست از درآمدهای حاصل از کار و سرمایه اتباع کشور در خارج , منهای درآمد حاصل از کار و سرمایه اتباع سایر ممالک در کشور.

   درآمد عوامل تولید : عبارتست از درآمد حاصل از کار , مالکیت و کارفرملئی که بترتیب بصورت مزد و حقوق , بهره , اجاره و سود به عوامل تولید تعلق میگیرد.

   استهلاک سرمایه ثابت : ارزش یا هزینه جانشینی آن مقدار از دارائیهای ثابت است که در یک دوره حسابداری در نتیجه فرسودگی ضمن تولید, از مدافتادگی متعارف و خسارتهای اتفاقی از بین میرود.

      امید زندگی : شماره سالهای زندگی که بطور متوسط هر فرد دارد.

   قیمت تعادلی : قیمتی که در آن, مقدار تقاضای یک کالا کاملا برابر با مقدار عرضه آن است. معمولا به این قیمت؛ قیمت صاف کننده بازار نیز گفته میشود.

   بار تکفل : در یک جامعه , کودکان زیر پانزده ( 15 ) سال و سالمندان بالای شصت و پنج ( 65 ) سال که جزء جمعیت فعال کشور محسوب نمیشوند, آنها را بار تکفل اقتصادی میگویند. مفروضا بار کفالت آنها بر دوش نیروههای فعال جامعه ( 65 – 15 سال ) میباشد.

   فقر مطلق : عدم برخورداری از یک سطح حداقلی درآمد معیشتی معین است که برای ادامه بقاء و جهت تامین نیازهای اصلی جسمانی , غذا , پوشاک و مسکن , ضروری است.

      کم کاری پنهان : کارکنانی که ظاهرا شاغل هستند اما در واقع بیشتر اوقات خویش را صرف فعالیتهای غیر مفید میکنند.

   بیکاری پنهان : در این نوع از بیکاری شخص بظاهر دارای شغل است در حالیکه به تولید ملی کشور چیزی اضافه نمیشود. اقداماتی مانند واسطه گری و دلال بازی و امثالهم.

      کم کاری : کارکنان و افراد شاغلی که بدلائل عدیده ای کمتر از توانائی خود کار کنند.

   بیکاری فصلی : در این نوع از بیکاری , افراد در بعضی از فصول سال مشغول بکار هستند و در مابقی فصول یا زمانها بعلت نداشتن کار, بیکار هستند. مانند بعضی از زارعینی که تنها در فصول بهار و تابستان شاغل هستند , اما در نیمه دوم سال بعلت نداشتن کار کشاورزی, بیکار می مانند.

      بیکاری اداواری : این نوع از بیکاری در اثر نوسانات فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد میگردد. مانند بیکاری در زمان رکود اقتصادی و...

      رشد اقتصادی : بطور خلاصه عبارتست از افزایش مقدار تولید ملی کشور نسبت به سال قبل.

      نرخ رشد اقتصادی : عبارتست از درصد تغییرات تولید ملی نسبت به سال قبل. و بدینطریق محاسبه میشود :

. 100  = G  GNPt – GNPt-1

GNPt – 1            

                                                 G             = نرخ رشد اقتصادی

                                                GNPt        = تولید ناخالص ملی سال جاری

                                               GNPt – 1    = تولید ناخالص ملی سال قبل

   بیکاری ساختاری :  این نوع از بیکاری ناشی از ماهیت پویای ترکیب محصولات و مشاغل در اقتصاد یک کشور است که عامل بروز آن عدم سازگاری مهارتها و محل جغرافیائی زندگی کارگران با فرصتهای موجود اشتغال است. عامل موثر دیگر در اینخصوص تحرک شغلی است.

   بیکاری اصطکاکی : بیکاری ائی که زائیده نواقص فنی بازار کار باشد. مثلا ؛ شرکت برای مدتی فروش نداشته باشد و کارگران برای مدتی بیکار باشند. و یا فردی از شغل خویش استعفاء داده و میخواهد شغل جدیدی را بیابد, در حدفاصل این دو وضعیت این فرد بیکار می ماند.

      بیکاری آشکار : نوعی از بیکاری میباشد که افراد قادر و مایل به کار میباشند اما شغلی برای آنها پیدا نمیشود.

      بیکار : کسانی که شاغل محسوب نمیشوند و در 7 روز قبل از مراجعه مامور آمارگیری دارای سه خصوصیت زیر باشند:

1-       فاقد کار ( دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند )

2-       آماده برای کار( برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آمادگی داشته باشد)

3-       جویای کار باشد.

      نرخ بیکاری : درصد جمعیت بیکار به جمعیت فعال را نرخ بیکاری میگویند.

نرخ بیکاری   =         100 .    جمعیت بیکار

                                         جمعیت فعال

      بیسوادی پنهان : باسوادانی که نحوه ی درست نوشتن و درست خواندن را ندانند.

      نرخ باسوادی : درصد جمعیت در سنین پانزده ( 15 ) و بیشتر که قادر به خواندن و نوشتن باشند.

   جمعیت فعال : به جمعیت حدفاصل 15 تا 65 سال اطلاق میشود که قادر و مایل بکار باشند. محصلین , سربازان , خانه دارها , دارندگان درآمدهای بدون کار و فعالیتهائی که منع قانونی دارند, جزء جمعیت فعال کشور منظور نمیشوند. در اینجا منظور از کار عبارتست از فعالیت فکری یا بدنی قانونا مجاز برای کسب درآمد.

      سیاست مالی : کلیه اقدامات دولت بمنظور تعدیل درآمد ملی که در جهت تحقق اهداف اقتصادی اتخاذ میگردد اطلاق میشود.

   سیاست پولی : تمامی تدابیر و اقداماتی که مقامات پولی ( مقامات بانک مرکزی ) جهت یاری دولت برای تحقق اهداف اقتصادی و ثبات قیمتها و حفظ ارزش پول , مینمایند را سیاست پولی میگویند.

      تورم : افزایش عمومی , افسارگسیخته , نامتناسب, مداوم و خودافزای قیمتها در طی یک دوره زمانی را گویند.

      نقدینگی : مجموع حجم پول و شبه پول در اقتصاد را نقدینگی میگویند.

   شبه پول : به سپرده های مدت دار و پس انداز و همچنین اسنادی که سرعت تبدیل به پول آنها بدون زیان قابل توجه ؛ خیلی زیاد است؛ اطلاق میگردد. مانند : اوراق قرضه, چک , سفته و...

      ارزش پول : همان قدرت خرید پول یا مقدار کالا یا خدماتی که انسان میتواند با واحد پول خود بدست آورد؛ تلقی میگردد.

      حجم پول : عبارتست ازمجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم باضافه ی سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکها.

      سپرده های غیر دیداری : به سپرده های پس انداز و مدت دار ( یکسال و بیشتر ) اطلاق میگردد.

   سپرده های دیداری : آن دسته از سپرده های مردم نزد بانکهاست که بمحض مراجعه و درخواست صاحب سپرده قابل دریافت میباشد وغالبا به آن بهره ای تعلق نمیگیرد. یا سپرده هایی هستند که از طریق چک قابلیت نقل وانتقال دارند مانند حسابهای جاری.

   سرمایه گذاری : انباشت سرمایه واقعی مانند تولید یا تعمیر ماشین آلات یا احداث ساختمان ( بمعنی اعم ساختمان ) یا بعبارت دیگر تمرکز کالاهائی که خود ؛ کالاو خدمات مختلفی برای مصارف آتی تولید میکنند. سرمایه گذاری هنگامی صورت خواهد گرفت که مصرف و تولید کالاهای سرمایه گذاری جاری که از آنها بمنظور تولید دیگرکالاها استفاده میشود ( کالاهای سرمایه ای ) قربانی مصرف آتی شود.

   سرمایه گذاری در موجودی انبار : تغییرات در موجودی کالاهای تولید شده و مواد خامی که بنگاهها در انبارهایشان ذخیره میکنند.اگر این موجودی ها در حال افزایش باشند, سرمایه گذاری در موجودی انبار , مثبت است و اگر در حال کاهش باشند؛ این سرمایه گذاری ؛ منفی است. و اگر موجودی انبار تغییر نکند ( ثابت باشد ) سرمایه گذاری در آن ؛ صفر خواهد بود.

   سرمایه گذاری ثابت : خریداری کالاهای سرمایه ای جدیدی است که بوسیله بنگاههای دیگر تولید شده است. مانند ماشینهای تولید شده؛ ساختمانهای ساخته شده, وسایل و تجهیزات اداری وامثالهم.

   تولید ناخالص داخلی : ( GDP = Gross Domestic Product ) ارزش ریالی تمام کالاها و خدمات نهائی تولید شده توسط مردمی که در یک محدوده  جغرافیائی زندگی میکنند؛ بدون درنظر گرفتن تابعیت آنها.

   تولید ناخالص ملی : ( GNP = Gross National Product  )ارزش ریالی تمام کالاها و خدمات نهائی تولید شده توسط مردمی که تابعیت مشترکی دارند؛ بدون اینکه در کجا زندگی میکنند.

      شکاف تولید ناخالص ملی : ( GNP gap )اختلاف بین تولید ناخاص ملی واقعی و تولید ناخالص ملی بالقوه.

   درآمد ملی : ( National Income  )عبارتست ازمجموعه درآمدهای حاصل شده بوسیله خانوارها؛ ازجمله دستمزدها, اجاره ها , بهره دریافتی و سود در طول یکسال. برای ارزیابی اقتصاد یک کشور ( که در واقع تمام بنگاههای تولیدی کشور را شامل میشود ) مهمترین معیار ارزیابی در اینجا , درآمد ملی میباشد.

      اعتبار: عبارتست از میزان منابع مالی پیش بینی شده بمنظور انجام فعالیتها و اجرای عملیاتی در جهت هدفهای مشخص و مورد نظر.

   اعتبارات سرمایه ای : میزان ارزش پولی پیش بینی شده در قالب یک برنامه یا طرح , بمنظور صرف هزینه در جهت سرمایه گذاریهای اقتصادی – اجتماعی را اعتبارات سرمایه ای گویند.

      کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای : به کالاهایی که در فرآیند تولید بعنوان نهاده یا عامل در تولید سایر کالاها و خدمات بکار میروند.

      کالاهای مکمل : کالاهائی هستند که بتنهائی مصرف نمیشوند بلکه بهمراه کالاهای دیگر بمصرف میرسند.

   کالاهای جانشین : کالاهائی هستند که دارای جانشین میباشند. یعنی بجای یکدیگر میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا قند و شکر و...

      کالاهای نرمال :  ( Normal good,s )کالاهائی هستند که در اثر افزایش درآمد , تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد.

      کالاهای پست : کالاهایی هستند که در اثر افزایش درآمد تقاضا برای آن کالا کاهش می یابد.

   کالای گیفن :  ( Giffen good  ) کالای گیفن نوعی کالای پست است که اثر درآمدی آن بزرگتر از اثر جانشینی بوده و تقاضا با بالا رفتن قیمت , افزایش می یابد. منحنی تقاضا در مورد کالای گیفن صعودی است. بعبارت همه فهم تر؛ کالاهای پستی که قانون تقاضا ( با افزایش یا کاهش قیمت, تقاضا برای آن کالا , افزایش یا کاهش می یابد ) را نقض کند. انتخاب کالاهای عادی, پست و گیفن , بستگی به انتخاب هر شخص دارد.

   کارمزد احتسابی : بنگاهها ی تولیدی بخشی از پول خود را بصورت حساب جاری نزد بانکها نگهداری میکنند و بانکها به اینگونه حسابها سود یا بهره ای پرداخت نمیکند و در عوض بعضی از کارهای بانکی آنها را بدون دریافت حق الزحمه انجام میدهند. زیرا بانکها با دادن وام از محل بخشی از سپرده های جاری ؛ سود یا بهره دریافت میکنند. این سود یا بهره دریافتی بعنوان کارمزد احتسابی تلقی میشود.

   قیمت بازار و قیمت عوامل : قیمت بازارعبارتست از قیمت متداول بازار برای کالاها و خدمات که شامل مالیاتهای غیرمستقیم نیز میشود. با کسر مالیاتهای غیرمستقیم ارزش کالاها و خدمات به قیمت عوامل ( پرداخت به عوامل تولید در ازاء تولید کالاها و خدمات ) محاسبه میشود.

   قیمت جاری و قیمت ثابت : در صورتی که برای تعیین ارزش کالاها و خدمات , قیمت متداول روز انتخاب شود؛ ارزش کالاها و خدمات به قیمت جاری بدست می آید . با حذف نوسانات قیمتها در طول زمان ارزش کالاها و خدمات به قیمتهای ثابت سال پایه ( سالی را بعنوان مبناء یا پایه قرار میدهند و کالاها و خدمات را بقیمت همان سال , ارزش گذاری میکنند ) محاسبه میشود.

   ارزش افزوده : تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات تولید شده و ارزش کالاها و خدمات بکار رفته در جریان تولید را ارزش افزوده گویند و بعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی بشمار میرود. یا در تعریف دیگر ارزش افزوده ؛ ارزش اضافی ایجادشده  در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ی ناخالص میگویند. پس از کسر مصرف سرمایه ی ثابت از ارزش افزوده ی ناخالص؛ ارزش افزوده ی خالص بدست می آید.

      آمایش : درهم کردن پدیده ها و بنظم در آوردن آنها یا بعبارت دیگر آنچه در یکدیگر مخلوط شده را به نظم در آورده و آراسته میکنیم.

   آمایش سرزمین : تنظیم رابطه بین انسان , فضا ( منظور از فضا؛ محیط زندگی , قوانین تدوین یافته و محل انجام فعالیتها میباشد ) و فعالیتهای انسان در فضا بمنظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع براساس ارزشهای اعتقادی با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان میباشد.

   برنامه ریزی : عبارتست ازیک جریان آگاهانه بمنظور دستیابی به اهداف معین که انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ را در چارچوب امکانات و محدودیتهای شناخته شده در آینده پیش بینی میکند.

   برنامه : به مجموعه ای از طرحهای هماهنگ اطلاق میشود. مانند برنامه عمرانی روستا ( شامل طرحهای راه روستائی , برق روستائی , آب آشامیدنی و... ) یا بعبارت دیگر نمایش منظم یکسری فعالیت وابسته بهم و مربوط به یک رشته تصمیمات در ابعاد زمانی مختلف نامیده میشود. مانند برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.

   نظام برنامه ریزی : عبارتست از مکانیزم مشارکت کلیه نهادها و دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی در روند تصمیم گیریهای بلندمدت , میان مدت و کوتاه مدت مربوط به امور توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشور.

      هدف : مجموعه خواسته هائی که با توجه به ارزشهای حاکم در هر فعالیت شکل میگیرد .

      استراتژی ( راهبرد ) : به مجموعه خط و مشی های کلی که راه رسیدن به هدفهای برنامه را مشخص میسازد.

      سیاست : مجموعه تدابیر و معیارهای فنی, مالی, قانونی, اجرائی و... که موجبات دستیابی به اهداف برنامه را فراهم مینماید.

   محصول ناخالص داخلی : نتیجه ی نهائی فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره ی زمانی معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش 1- تولید 2- هزینه 3- درآمد , محاسبه میشود.

      نرخ فعالیت : از تقسیم تعداد جمعیت فعال ( شاغل و بیکار ) بر جمعیت 10 ساله و بیشتر ضرب در 100 بدست می آید.

   قانون گرشام : ( Gresham,s Law  ) اصلی است که بر طبق آن پول بد ( یا ارزان مثل نقره ) پول خوب ( یا گران مثل طلا ) را از جریان خارج میکند؛ زیرا مردم پول بد را خرج میکنند و پول خوب را نگاه میدارند!

   ضریب جینی : ( Gini Coefficient ) ضریب جینی ؛  شاخص نابرابری درآمد است که از منحنی لورنز بدست می آید. درصورتیکه توزیع درآمد کاملا برابر باشد, این ضریب مساوی صفر و در صورتیکه توزیع درآمد کاملا نابرابر باشد؛ این ضریب مساوی یک (1) است. هر چه این ضریب کوچکتر باشد ؛ بیانگر آن است که درآمد عادلانه تر توزیع شده است!

   نظریه بازیها : ( Game Theory ) بطور مختصر ؛ این نظریه اغلب در تحلیل کردار انحصار چندجانبه بکار میرود و استراتژیهای مختلف را مورد بررسی قرار میدهد.

   هزینه فرصت از دست رفته : ( Alternative Cost )هزینه فرصت از دست رفته در تولید عبارتست از ارزش منابع بکار گرفته شده در مطلوبترین حالت ( شق ) آن. مثال : اگر فردی دارای شغل دولتی باشد و سالانه درآمدی معادل یک میلیون تومان داشته باشد, او باید بهترین موقعیتها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و برآورد نماید که آیا ادامه کار دولتی برای وی سودآورتر  است یا آنکه باستخدام یک شرکت خصوصی درآید و مثلا درآمدی معادل دو میلیون تومان را کسب نماید. در چنین حالتی عقلائی است که فرد باستخدام شرکت خصوصی درآید. بدینترتیب در اینجا هزینه فرصت ازدست رفته این کارمند دولتی سالانه معادل یک میلیون تومان است. بعبارتی چنانچه این فرد در کار دولتی همچنان بماند , فرصت درآمد یک میلیون تومان در سال را از دست داده است.

   اصل توانایی پرداخت مالیات : ( Abilitiy to pay principle of taxation ) بر پایه این اصل , مالیات باید متناسب با توانائی پرداخت مالیات دهنده وضع شود.

   برتری مطلق : ( Absolute Advantage ) برتری مطلق یک کشور یا یک واحد تولیدی در عرضه یک محصول یا خدمت با هزینه ای کمتر از رقیب است.

منابع :

         جعفری صمیمی و فرجادی / واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی / انتشارات دانشگاه مازندران آذر68

         بانک مرکزی ایران / حسابهای ملی ایران (56 – 1338 ) /بانک مرکزی ایران ؛ تهران 1360

         .......

http://www.bahoo.blogfa.com

http://www.sorbon.blogfa.com

                                           بسم الله الرحمن الرحيم

                           یک پیشنهاد به استانداری محترم و یا دیگر مراکز مرتبط

                            خودياري ! یک جنبه از نمود واقعی مشارکت مردم

     جهاد سازندگي سابق ؛ بر اساس مقررات مالي خاص خويش ميتوانست از مردم، خيرين و بويژه بهره مندان از پروژه هاي عمراني؛ خودياري دريافت دارد. اين خودياري ها در قالب خودياري نقدي و غير نقدي نمود داشته است بطوريكه در گاهي از مواقع چيزي نزديك به 15 تا 20 درصد از مجموع اعتبارات عمراني جهاد را ( منظور جهاد مازندران ) همين خودياري مردمي تشكيل ميداد. و بهمين نسبت هم حدود 20 درصد از اقدامات عمراني روستاهها در قالب پروژه هاي مختلف را بايد تامين اعتبار شده از محل خودياري مردمي بحساب آورد. خوشبختانه در طي نزديك به دو دهه از انجام چنين مقررات خاصي حتي يك مورد گزارش سوء استفاده هم نداشتيم.

     مزاياي متعدد ديگري هم اين شيوه از تعامل اجرائي با مردم در پي داشت كه منجمله مهمترين آنها :

1-  احساس رواني مشاركت مردم روستائي در پروژه هايي كه با خودياري شروع يا تكميل شده اند. مردم چون بخشي از اعتبار را از ابتداء يا در طول زمان اجراء براي تكميل پروژه متقبل ( نه متحمل ) ميشدند، نوعي حس مشاركت و حتي مالكيت بر پروژه را ميكردند كه اين موضوع ، بصورت عميقي در روحيه مشاركت جوئي مردم و نشر و ترويج اين روحيه تعاون موثر بود.

2-  مردم چون در تامين مالي پروژه مشاركت مي نموده اند، لذا جداي از مرحله اجراء در مراحل بعد از اجراء بويژه نگهداشت و حفاظت بهينه از سرمايه بكار گرفته شده؛ جديت بخرج ميداده اند و لذا پروژه هائيكه با خودياري شروع شده بودند يا تكميل گرديده اند، حسب تحقيق نمونه اي صاحب اين قلم از عمر مفيد بيشتري هم در مقايسه با ديگر پروژه ها برخوردار بوده اند. لذا با عنايت به معضل حفاظت و نگهداري بهينه از پروژه هاي اجراء شده كه بعضا با سهل انگاري بهره برداران ، عمر مفيد پروژه ها گاهي به نصف زمان مورد انتظار هم كاهش يافته يا مي يابد؛ ضرورت دارد تا مردم ( بهره برداران ) عملا نوعي حس مالكيت بر پروژه يا سرمايه گذاري انجام شده پيدا نمايند. در اينصورت است كه پروژه ها در حد استاندارد خويش هم حفاظت شده و هم كارآئي و ثمر دهي خواهند داشت.

3-  اين خودياري ها هم تحميلي نبود، حداكثر گاهي مشروط با مردم رابطه برقرار ميشد؛ يعني خود مردم مي آمدند ( شوراهاي اسلامي ) و پيشنهاد ميدادند كه ما 10 تا 50 درصد از هزينه پروژه هاي مورد نياز را پرداخت كرده ( و حتي گاهي تا 100 درصد تامين مالي، براي پروژه هاي كوچكتر ) و تنها از جهاد دستگاههاي سنگين و ماشين آلات را در بكارگيري تقاضا داشتند و نيز نظارت و يا اجراي كارشناسي پروژه را. مشروط هم بدينصورت بود كه طي اعلان عمومي بمردم گفته ميشد كه چنانچه مثلا 10 يا 20 درصد از هزينه اجراي پروژه را تقبل نمايند( بصورت نقدي يا جنسي ) جهاد اجراي پروژه را در الويت قرار داده و اجراء مينمايند. در اينصورت مردم ديگر منتظر تنها دولت نبودند كه براي پروژه هاي مورد نياز خود بدوا پروسه اعصاب خرد كن و غير كارآء تامين اعتبار را تا بيش از 6 ماه از سال به انتظار بنشينند. بلكه حداقل با تامين اوليه مالي پروژه  بصورت خاص خودش از زمان هم استفاده مناسب ميشد و مجريان معطل مراحل تصويب اعتبار نبودند و نمي شدند بلكه با خودياري كار را در فصل مناسب خود شروع ميكردند و در شش ماهه دوم سال هم اعتبار تكميلي دولتي هم ميرسيد.

4-  در شرائط كنوني از چند سال پيش بويژه از زمان ادغام جهاد و كشاورزي مقررات اخذ خودياري از مردم بصورت پوياي قبلي لغو گرديد و سازمان مديريت با طرح و تصويب سبكي خاص از خودياري كه قبلا غالبا در تبصره 16 قانون بودجه گنجانده ميشد و همچنين به پيش كشيدن مباحث دیگری مانند زكاه و... عملا كارآئي اين سيستم پويا و خودجوش ( خودياري به سبك جهادي ) را گرفته و در اين زمان اصلا هيچ كاري در اين خصوص صورت نمي پذيرد.

5-  پيشنهاد ميگردد فرد يا گروه يا كميته اي را مامور نمايند تا بصورت علمي ، تحقيقي با كار كارشناسي بمعني واقعي آن ، در خصوص تهيه و تدارك تمهيداتي اعم از حقوقي ( بمفهوم بودجه اي بصورتي كه امكان طرح و پيشنهاد آن در قالب يك تبصره يا بندي از يك تبصره در قانون بودجه درج گردد و حتي بعنوان پيشنهاد استان بمركز منعكس گردد ) اقتصادي ( بررسي هزينه – فايده پيشنهاد ) اجتماعي ( بررسي اثرات اجتماعي بويژه در جلب و ترويج روحيه مشاركت پذيري مردم كه اتفاقا در راستاي سياست ها و خط مشي هاي كلان و آتيه نگر نظام هم درآمده است ) و... كار شود تا در صورت تكميل و تنظيم يك پيشنهاد چارچوب دار، قوي ، مستدل به مبادي و مراكز ذيمدخل پيشنهاد و منعكس گردد.

                                                                              محمود زارع

                                                                            مازندران . ساری

                           بسم الله الرحمن الرحيم

           جغرافيا ؛ جنبه اي ازعوامل توسعه نيافتگي

     بعضي ها اعتقاد دارند كه بعضي از تئوريسينهاي اقتصادي بنا به توافقات پشت پرده با دولتهاي استكباري و سلطه گر ؛ عواملي را به توسعه نيافتگي و عقب ماندگي كشورها نسبت داده و توجيهات مختلف بظاهر علمي هم براي آن مي آورند تا در واقع آدرس اشتباهي داده باشند و هم رفتار استعمارگران را توجيه و هم ذهنيت غالب متفكرين و مردم كشورهاي فقير در جهتي باشد كه در تزاحم با منافع استكباري قرار نگيرد.

     از جمله اين عوامل را ميتوان عوامل طبيعي توسعه نيافتگي ناميد. في المثل پرفسور راجرز آمريكائي ( ظاهرا ) " قهر طبيعت " را بعنوان يك عامل مهم در توسعه نيافتگي مطرح كرده است. در زير مجموعه اين علت؛ فاكتور جغرافيائي هم جاي دارد. البته از جهات مختلفي اين عوامل ديدگاههاي متفاوتي را بر مي انگيزاند كه نمي توان صددرصد گفت تمامي اين نظريه ها دربست استعماري بوده است. شايد آنها قصد پنهان كردن نقش دول استمارگر را در فقر كشورهاي فقير داشته باشند ولي عواملي را كه بيان ميدارند؛ خيلي بيراه و با آدرس عوضي نيست.

      عامل جغرافيا – كه بنظر من حتي تا در دين و اعتقادات هم از جهتي تاثير خودش را دارد – از جمله عواملي است كه امروزه مطرح ميباشد. شايد اين نظريه ابن خلدون در كتاب العبر يا همان عمران خود كه تاثير اقاليم را بر روحيات و خلقيات مردم را مطرح نموده است ؛ بهترين تحقيق بيطرفانه علمي در اين زمينه ميتوان برشمرد.

      زبان آمار و ارقام در بيان عمومي خود خيلي نميتواند جانبدارانه واقعيات را قلب نمايد. از طرف ديگر احتمال تصادف را نيز خيلي نميتوان در سطح گسترده و عمومي بالاي 50 درصد تعميم داد و گفت تصادفا آمار و ارقام در مناطق جغرافيائي وضعيت خاصي را بيان مي نمايد. بهر حال به چند اطلاع آماري زير توجه نموده و خود قضاوت كنيد كه آيا عامل جغرافيا تاثير دارد ؟ تا چه حد؟ و... ( من در صدد قضاوت آن نيستم ، فعلا ؛ صرفا تبيين مي نمايم و توصيف ).

     جان هوك گالوپ + جفري ساچس ، از موسسه توسعه بين المللي هاروارد طي گزارشي اظهار ميدارند كه متاسفانه نقش جغرافيا در توسعه ، بحث روز نمي باشد. آنها غفلت از اين عامل را براي كشورها از جهات متفاوتي خسران آميز بيان ميدارند. حال مقداري آمار و ارقام بدهيم تا به ريزتر مطالب مربوط به عامل جغرافيا در توسعه برسيم.

     بر اساس گزارش OECD ( سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ) :

1-     در آمد سرانه اروپاي غربي در سال 1820 معادل 9/ 2 برابر آفريقا بود.

2-     درآمد سرانه اروپاي غربي در سال 1992 معادل 5/13 برابر آفريقا بود.

3-    درآمد متوسط سالانه يك آفريقائي در سال 1992 معادل 1284 دلار بود. ( برابر با درآمد متوسط سالانه يك شهروند اروپاي غربي در سال 1820 – يعني 82 سال قبل – ميباشد. بزبان ديگر يك اروپائي در 82 سال قبل معادل يك آفريقائي امروزه درآمد داشت . در واقع آفريقا در اين رابطه حداقل چيزي نزديك به يك قرن عقب تر از اروپاست )!

4-     درآمد متوسط سرانه آسيا از 1275 دلار در سال 1965 به 3252 دلار در سال 1992 رسيد.

     در مقايسه با آسيا ، شاهد نوعي توقف در آفريقا هستيم، چون: [ 1289 دلار در سال 1991 و 1292 دلار در سال 1992 ] .

     تا حدودي پيشرفت در آمريكاي لاتين در حوزه كارائيب زيرا [ 4521 دلار در سال 1974 و 4820 دلار در سال 1992 ميلادي ] .

     سوال اصلي : آيا بين موقعيت جغرافيائي و جمعيت كشورها از يك سو و ميزان توسعه نيافتگي آنها از سوي ديگر رابطه اي علي و معلولي يا دست كم نوعي ارتباط وجود دارد؟

     تهيه كنندگان آمريكائي گزارش بانك جهاني در گزارششان اشاره دارند كه : " كساني كه در اين باره ترديد دارند – وجود رابطه فوق الاشاره – كافي است به نقشه اي كه بر روي آن ميزان درآمد متوسط سالانه در تمام كشورهاي دنيا مشخص شده است نگاه نمايند. با مشاهده نقشه دو پديده جلب نظر ميكند:

     اول -  تقريبا تمام كشورهائي كه بين مدار راس السرطان ( 45/23 درجه عرض جغرافيائي شمالي ) و مدار راس الجدي ( 45/23 درجه عرض جغرافيائي جنوبي ) واقع اند، جزو كشورهاي فقير محسوب ميشوند. در حالي كه تقريبا تمامي كشورهائي كه داراي درآمد هاي سرانه بالا هستند در عرض جغرافيائي متوسط يا بالا واقع اند.

     دوم -  اينكه كشورهائي كه دسترسي بدريا دارند عموما درآمدهاي سرانه بالاتري نسبت به كشورهاي محصور را نشان ميدهد".

     از ميان 28 كشور محصور حتي يك كشور غير اروپائي نيست كه داراي درآمد سرانه نسبتا بالائي باشد. گفته اند حسب مطالعات موجود، تراكم درآمد در كشورهاي حاشيه درياهها ( كشورهاي غير محصور ) و داراي آب و هواي معتدل كه در نيمكره شمالي واقع اند، بالاترين تراكم درآمد در سطح جهان ميباشند. اگر تنها مناطق ساحلي ايالات متحده ؛ اروپا و بخشي از آسياي شرقي را كه از آب و هواي معتدل برخوردار است ، در نظر بگيريم متوجه ميشويم در اين مناطق كه 5 درصد كل مساحت زمين را دارند، 15 درصد جمعيت جهان را دارند. 37 درصد كل محصول ناخالص ملي كره زمين باين بخش تعلق دارد.

     تنها يازده (11) كشور زير كه تنها 14 درصد جمعيت جهان را دارند ، 88 درصد صادرات تجهيزات و ابزارآلات جهان را تشكيل ميدهند. يعني 88 درصد ابزار و امكانات ضروري براي تحقق توسعه اقتصادي . اين كشورهها عبارتند از : 1- آلمان 2- فرانسه 3- بريتانيا 4- ايتاليا 5- بلژيك 6- هلند 7- ايالات متحده آمريكا 8- كانادا 9- ژاپن 10 – كره جنوبي 11 – تايوان.

     در حالي كه متوسط درآمد سرانه 72 كشور حاره اي كره زمين بزحمت از سه هزار دلار فراتر ميرود ؛ متوسط درآمد سالانه 78 كشور غير حاره اي بمرز 9 هزار دلار نزديك است.

     بليه حاره اي + بليه محصور بودن ؛ از جمله ديگر عوامل و موانع توسعه هستند. علاوه بر اينها عوامل تكميلي زير را هم نميتوان از نظر دور داشت :

    -  بهاي حمل و نقل

    - بهداشت و سلامت

    -  ثروت كشاورزي

    - دسترسي به منابع خدادادي

    -  نظام اقتصادي سوسياليستي ( كره شمالي عليرغم اينكه در آبهاي آزاد راه دارد و معتدل است در مقايسه  با كره جنوبي چه وضعيتي دارد؟! )                                                  

    -  گردش اطلاعات

    -  تمدنهاي مهم گذشته در كنار رودهها و... بوده اند!!!

     خلاصه كلام اينكه :

1-   ساچس و گالوپ در گزارش خود نشان ميدهند يك كشور واقع در منطقه حاره اي اگر همه شرائطش با يك كشور خارج از منطقه حاره اي برابر باشد ، باز هم بطور متوسط رشد اقتصادي سالانه اش 7 درصد كمتر است.

2-     براي يك كشور محصور -  در مقايسه با كشوري كه به آبها راه دارد -  اين نقصان به 9 درصد ميرسد.

     پيرلاكوست، جغرافي دان ميگفت : " جغرافيا به درد جنگ ميخورد " حال آيا ما ميتوانيم از آن براي توسعه بهره ببريم؟!!

                                                                                                   والسلام

                                                                                               8/12/1380

                                                                                              محمود زارع

                                                                                         مازندران . ساري . سوربن

                                                                                http://bahoo.blogfa.com

                                                   بسم الله الرحمن الرحيم

     پيشنهادات باصطلاح كارشناسانه اي را در خصوص مسائل استان از زاويه نقش استان در بودجه كشوري و يا پيشنهاداتي دال بر جنبه هاي درآمدي و...استان ،  چند سال قبل به مسئولين وقت داده بودم كه البته هنوز هم بنظرم بخشهاي مهمي از اينگونه گزارشات كهنه نشده اند و قابل تامل و بررسي از سوي بخصوص وكلاي محترم استان ميباشند را عينا آنرا در اينجا نقل ميكنم. البته اينگونه پيشنهادات را همه ساله تهيه و منعكس مينمود يم .  علت و انگيزه درج نمونه اي از آن در اين موقعيت برميگردد به اين جريان كه :  چند روز قبل يكي از تقريبا مديران آشنا طي پيغامي بمن فرمودند كه به فلاني بگوئيد كه اينهمه نق ميزند و انتقاد ميكند ( اشاره به نوشته ها و مقالاتي داشتند كه در وبلاگم دارم يا جسته گريخته سايتهائي مثل مازندنومه و عدلروم و باشگاه انديشه و...آنها را منتشر ميكنند؛ داشتند ) چرا طرح يا پيشنهادي را نميدهند و فقط ايرادگيري ميكنند. ايشان ماهيتا درست فرموده بودند گرچه شكلا ادبياتي دوستانه ؟! را داشتند. بهمين خاطر بر آن شدم تا نمونه اي از پيشنهادات اين حقير ؛ در همان حد بضاعت مزجاة خويش كه كرارا و سنواتي تدارك ميديدم را براي اينكه بعرض شان برسانيم كه تنها نق نميزنيم و نزده ايم ، در اينجا بياوريم . شايد در ادامه در ماههاي آتي هم پيشنهادات بروزتر را در خصوص مسائل و معضلات استانمان ؛اگر منتشر نمايند تنظيم و تقديم نمائيم!

      ضمنا فكر ميكنم  همين مقدار حساسيتها هم اگر نباشد و اصولا چنانچه مديران استان ميل داشته باشند نازكتز از گل نشوند، ديگر آنموقع چه خواهد شد. بقول مقام معظم رهبري در هفته هاي اخير ( نقل بمضمون ) دولتي ها انتقادات و حتي گاهي درشت گوئي هاي بعضي را به ديده خير و نيك بنگرند كه بحالشان نه تنها مضر نيست كه بسيار مفيد هم هست .

     نمونه اي ازبخشي از نوشته ها  ومقالات باصطلاح غير انتقادي و پيشنهادي مان  در خصوص مسائل مهم استاني:

     ............................

           الف ) پيشنهادات درآمدي براي استان :

            ..........

            ............

·    عوارض در حوزه جنگل : استحضار داريد كه سالانه مقادير متنابعي از جنگل بشكل چوب استحصال ميشود. برابر قوانين موجود عوارضي مانند: فروش فرآورده هاي جنگلي ؛ بهره مالكانه و حق بهره برداري از جنگلها و مراتع و... از بهره برداران اخذ ميگردد كه متاسفانه چندان عملكرد روشني را نداشته اند. لذا پيشنهاد ميگردد ، درصدي از قيمت هر متر مكعب چوب استحصال شده از جنگل ( مثلا 5 درصد ) از بهره برداران دريافت و پس از طي مراحل قانوني جهت سرمايه گذاري در احياي جنگل بكار گرفته شود. از جهات اقتصادي و اجتماعي امكان عملي اين پيشنهاد داراي توجيهات كافي ميباشد.

·    در نوار ساحلي استان تعداد قابل توجهي پلاژ و استراحتگاه دولتي يا وابسته به دستگاههاي دولتي وجو دارد كه ضمن تنگ كردن جاي مردم ، عمدتا بصورت غيراقتصادي اداره ميشوند. همچنين نحوه نگهداري آنها با كيقيت نامناسب و معمولا با خدمات رساني نه چندان صحيح ، دائر ميباشند. در اين راستا اين سوال را ميتوان مطرح كرد كه آيا نميتوان قابليت بهره وري اين امكانات را افزايش داد؟ آيا امكان دارد كه ساير آحاد مردم از خدمات اين واحدها استفاده نمايند؟  بطور قطع و يقين؛ بلي. در صورت برنامه ريزي مناسب و اجراي صحيح ، اين امكانات فراهم خواهد شد. همچنين ميتوان طي شرائط خاصي اين واحدها را به بخش خصوصي واگذار و درآمدها و عوايد حاصله از آنرا جهت تهيه زيرساختها و توسعه امكانات جذب توريسم در استان به هزينه گرفت كه هم از جهت درآمدي و هم از جهت امكانات رفاهي لازم در اين زمينه در استان فقير ميباشيم. اين موضوع ميتواند به نوبه خود جزء پيشنهادات مهم درآمدي استان هم منظور شود.

·    چنانچه بخواهيم نظري هم به دريا جهت وجود يا دستيابي به منابع درآمدي براي استان ؛ بيافكنيم از يك جهت ميتوان پيشنهاد ذيل را مطرح نمود:    صيد ماهيان بويژه  ماهيان خاوياري در استان از اهميت بسزائي برخوردار ميباشد. شايد امكانات و زيرساختهاي توسعه در اين صنعت در استان اصلا قوي نبوده است و حتي به نسبت شرائط روز داراي امكانات و تاسيسات مستعمل و غيركارآ باشد؛ ميتوان به مجامع قانوني اين پيشنهاد را عرضه كرد كه حداقل 5% از قيمت خاويار توليد شده در استان و درصدي هم از قيمت هر كيلو ماهي صيد شده اخذ و بحساب خزانه واريز تا طي مراحل قانوني جهت توسعه منابع آبزي و تجهيز و نوسازي بنادر و ديگر پروژه هاي استان در اين ارتباط سرمايه گذاري شود.

·    متاسفانه در استان بدليل عدم بكارگيري توان كارشناسي و بي بهائي به اهل نظر و انديشه و تحقيق ؛ اطلاعات و نيز تجزيه و تحليلهاي مناسبي از وضعيت زيربخشهاي اقتصادي بويژه كشاورزي در استان موجود نمي باشد. اما بطور كلي ملاحظاتي را ميتوان جهت تنوع بخشيدن به توسعه اين بخش و دستيابي به مبادي و منافذ درآمدي جهت سرمايه گذاري در اين بخش پيدا نمود. في المثل ظاهرا ( اگر آمار مقرون به صحت باشد. چون بنده به منابع اطلاعاتي دسترسي ندارم ) سالانه چيزي بيش از 700 هزار تن مركبات ؛ 200 هزار تن وش ؛ 600 هزار تن برنج ؛ بيش از 30 هزار تن دانه هاي روغني و... در استان توليد ميشود كه غالبا اين محصولات در خارج از استان بمصرف ميرسد. چنانچه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي در محورهاي خروجي استان از صادر كنندگان اين محصولات  حداقل 2% از قيمت اين محصولات را اخذ نمايند ، ميتوان سرمايه گذاري هنگفتي را در جهت توسعه فعاليتهاي توليدي در اين زمينه شاهد بود.

·    از ديگر قابليتهاي استان مهاجر پذيري آن ميباشد. همچنين بالاستعداد توريسم و مهمانپذيري در استان وجود دارد . بويژه در فصول يا ماههاي خاصي در سال ميتوان با طرح اين پيشنهاد كه از ترمينالهاي مسافربري استان ( مسافرين ورودي به استان ) تنها مبلغ 50 يا 100 ريال به ازاي هر مسافر ( البته از صاحبان ترمينالها ) اخذ و پس از طي مراحل قانوني جهت پروژه هاي مرتبط با همين موضوع ، پس از تصويب مثلا كميته برنامه ريزي استان يا هر شهرستان ، بهزينه گرفت. مثلا براي پروژه هاي مربوط به راههاي ارتباطي و مبادي خروجي و ورودي شهرها و امكانات بين راهي و...

·    از بخش خصوصي ، آنهم بخش خصوصي چنين جا افتاده در ايران ، انتظار نميتوان داشت كه در جهت و راستاي منافع ملي قدم بردارند، بلكه بايستي با تمهيدات قانوني فعاليتهاي آنها را كاناليزه كرد. ( البته در برهه هائي از مقاطع حساس كشور ) . كرارا در استان شاهد آن هستيم كه از تهران ، قطب مسلط اقتصادي كشور ، سرمايه هائي در قالب ساخت و سازها در مناطقي از مازندران كه داراي منابع منحصر بفرد آب و خاك ميباشند، بكار گرفته ميشوند كه شايد بتوان گفت ضمن اينكه اين اقدام در انهدام  اين منابع نقش سوئي را ايفاء مينمايد، باعث بروز پديده هاي سوء اقتصادي مانند افزايش غير منطقي زمينهاي كشاورزي در عرصه منابع طبيعي و مرتع و... يا تغيير كاربري و امثالهم ميگردد.اين سرمايه گذاريها بوسيله سرمايه داران در قالب ساخت ويلاهاي خصوصي و... جلوه گر شده كه ( بگذريم از چگونگي فرهنگ پذيري مردم اين منطقه از اين ادب و آداب مالكين سرمايه سالار ) عمدتا در طي سال كمتر از يكماه از آن بهره برداري نميكنند. اين طبقه از مردم داراي قدرت اقتصادي فوق العاده بالائي هستند كه دريافت عوارض سالانه از آنها تحت عنوان عوارض توريسم از هر ويلا ؛ مشكلي براي آنان بوجود نخواهد آورد . في المثل دريافت چيزي حدود 10 تا 20 هزار تومان  از هر ويلا در طي سال امري طبيعي است. ( مناطقي مانند كلاردشت و... شاهد هجوم اين طيف از سرمايه دارها شده است و بيم آن ميرود كه در طي چند سال آينده به تمامي نقاط ساحلي و خوش منظره استان هم كشيده شود! ) لذا عمل به اين پيشنهاد به نفع استان و عموم مردم و در راستاي اهداف كلي نظام مبني بر تعديل و عدالت اجتماعي و اقتصادي بين اقشار جامعه خواهد بود.افزايش هزينه احداث ويلا در شمال نيز ميتواند به كاهش تمايل اين قشر اقل ! اما مرفه  به ساخت و ساز ويلاهاي خصوصي با كاربريهاي آنچناني ، و يا در واقع هدر دادن سرمايه يا خارج كردن و انتقال سرمايه بسمت فعاليتهاي غيراقتصادي كه تنها بطور شخصي آنهم در يك زمان محدود در سال مورد استفاده قرار ميگيرند ، موثر خواهد بود. لذا دريافت چيزي حدود 5 تا 7 درصد قيمت كارشناسي احداث كل بنا از متقاضيان اين چنيني و واريز آن به بت المال در برگشت آن جهت سرمايه گذاري در صنعت توريسم همه گونه توجيه را دربر خواهد داشت.

·    آخرين پيشنهاد در بخش درآمدي استان با توجه به ضيق وقت و منابع اطلاعاتي  استان را بدين صورت پيشنهاد مينمايم كه ؛ چندسالي است ارتباط تجاري و بويژه توريستي با كشورهاي باصطلاح تازه استقلال يافته روبافزايش  است، اخذ عوارضي خاص ( نه محدود كننده ) بويژه از مسافرين به اين كشورها كه داراي گذرنامه ميباشند( مازاد بر آنچه كه در اينخصوص فعلا دريافت ميشود ) جهت تقوقت بنيانهاي صنعت توريسم وبازرگاني در استان ميتواند قابل توجه باشد.

 ادامه دارد...

           ب )  پيشنهادات عمومي :

·    در فقه قاعده اي داريم  بنام " قبح عقاب بلا بيان " كه در اصل مربوط ميشود به فن و شيوه قانون نويسي  كه بر اساس آن بايستي تدوين و تنظيم قوانين بصورتي روشن و واضح و صريح بيان شوند تا امكان تعابير و تفاسير مختلف و متفاوت از مواد و تبصره هاي  قانوني صورت نگيرد. و همچنين موجبات ابهام را در مرحله اجراء فراهم ننمايد. گرچه  اين قاعده در قوانين كيفري ملاك و همواره مطمح نظر بايد باشد اما تسري آن در قوانين اقتصادي بويژه قانون بودجه سنواتي  ميتواند در رفع ابهامات و اختلافات مجامع و مبادي  استفاده كننده  موثر باشد. اين اختلاف برداشتها در قوانين بودجه در موارد متعددي در ساليان اخير بروز نموده است كه حداقل هزينه آن اتلاف زمان براي اجراي پروژه ها و... بوده است. البته وجود و تدوين آيين نامه هاي  اجرائي بعضي از تبصره هاي  قانون بودجه  سالانه در مرتفع نمودن اين مشكل تا حدودي كارساز بوده است ، اما زمان تدوين و ارسال و ابلاغ اين آيين نامه ها به مبادي اجرائي معمولا آنچنان بيموقع و ديرهنگام بوده كه عملا زمان و فرصتهاي مناسب را بهدر ميدهد. مضافا باينكه ابهام در متن بعضي از تبصره هاي  قانون و آيين نامه هاي مربوطه ، كارآئي اين تبصره ها را زير سوال برده و ميبرد. در همين رابطه ضروري است تاكيد گردد كه در متن بعضي از تبصره هاي قانون بودجه يا آيين نامه هاي اجرائي مربوط به اين تبصره ها استفاده از عبارات : " ... از قبيل  و.... "  بنظر ميرسد چندان صحيح نباشد و اين عبارات تصميم گيرندگان و مجريان را عملا در پيداكردن مصاديق اين عبارات دچار مشكل كرده و از طرف ديگر امكان سوء استفاده مجريان قانون از چنين عباراتي چندان بعيد نميباشد. اين مشكل در تعداد زيادي از تبصره هاي اجرائي قانون بودجه سالانه مثل تبصره 6 ، 37 و 25 و.... كرارا وجود داشته و دارد.

·    واگذاري اموربمردم و بخش خصوصي : گرچه در انتهاي برنامه دوم توسعه قرار داريم ولي جاي اين بحث همچنان باز خواهد بود كه ؛ مقرر گرديده بود ( براساس خط و مشي هاي برنامه ) دستگاههاي مرتبط با بخش كشاورزي موظفند فعاليتهاي خود را در تحقيقات و ترويج و آموزش متمركز كنند و اموري را كه ميتوان بمردم واگذار كرد بتدريج واگذار نمايد. گرچه الآن جاي اين سوال جدي مطرح ميباشد كه در اين راستا چه فعاليتهائي انجام گرفته و ارزيابي كارشناسي در اين خصوص ناظر بر وجود چه كميتهائي ميباشد؟ و... اما با توجه به اين سياست ؛ پيشنهاد ميگردد؛ در ابتداي توزيع استاني اعتباري فص كشاورزي و منابع طبيعي در هر سال ، اعتبار خاصي را براي تحقق اين امر ( يعني تحقيق و بررسي ) [ ذيل همين فصل ، برنامه اي بنام تحقيق و بررسي داريم ] منظور نمايند كه الزاما متناسب با سياست فوق گردد و چنانچه از جهت قانوني مغايرتي در اين اقدام وجود داشته ، لااقل در يكي از تبصره هاي مرتبط با اين موضوع يا تبصره جداگانه اي تاكيد لازم در تامين اعتبار مكفي براي امور تحقيقاتي بخش ؛ بويژه برنامه تحقيق و بررسي صورت پذيرد. در غير اينصورت با توجه به تجربيات موجود ( اطلاعات مربوط به استانها ) عملا كمترين اعتبار فصل كشاورزي در استانها به برنامه تحقيق و بررسي تعلق گرفته و خواهد گرفت. قوانين بودجه سالانه بايستي بگونه اي تنظيم گردد كه نه تنها در مغايرت با اهداف برنامه نباشند بلكه بايستي در جهت اجرائي و كاربردي كردن برنامه تدوين و تنظيم گردند.

·    برخورد كارشناسي و محور قراردادن خرد و تفكر در سيستم : توصيه اينجانب اين است كه چنانچه بخواهيم اقدامات اصولي تري را و در عين حال جدي تري را در راستاي وظيفه مندي درست و بهينه داشته باشيم، بايستي اولا باب مباحث جدي كارشناسي را در امورات مهم مختلف در سازمان باز كرد و به صاحبان خرد و ديدگاه در اين امورات بهائي لازم داده شود و از اين منظر از مسئولين بطور جدي و مكرر خواست كه از روزمرگي دست بردارند و اقدامات ريز و خرد اداري را به بخشهاي زيرمجموعه  و افراد زيردست منتقل نموده و اختيارات لازم را حسب قانون – مطابق ماده ( احتمالا ) 29 آيين نامه مكاتبات جهاد – به زيرمجموعه واگذار نمود و مسئولين بوظائف اصولي خويش كه سالها از آن دور بوده اند، بپردازند . اين شيوه ميتواند بخش قابل توجهي از ضعفهاي موجود را برطرف نمايد.

·    استفاده ازمكانيزم اعتبارات جذب نشده عمراني دستگاهها : براساس بند " ب " تبصره 74 قانون برنامه ، در صورتي كه اجراي طرحهاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحهاي پيشنهادي در جهت ارتقاي برنامه هاي بخش آب و كشاورزي ، ضروري تشخيص داده شود، دولت ميتواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي ذيربط و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامين بودجه مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور ، اقدام لازم را معمول دارد. خواه ناخواه قسمتي ( هر چند اندك ) از اعتبارات عمراني در سطح كشور بدلائل عديده اي مانند برخورد با پايان سال مالي و... جذب فعاليتهاي عمراني نخواهد شد. كما اينكه در سنوات گذشته بعضي از دستگاههاي اجرائي  استان ( بنا به اظهارات مسئولين سازمان برنامه استان ) عليرغم تخصيص نتوانسته اند كليه اعتبارات مربوطه را جذب نمايند. لذا پيشنهاد ميگردد:  " اين اعتبارات در سطح استان با استفاده از اين مكانيزم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مانند سازمان ، و تاييد سازمان برنامه و نيز تصويب كميته برنامه ريزي استان جذب طرحهاي ذيل بخش كشاورزي بويژه طرحهاي آبخيزداري ، جنگل و مرتع و تحقيق و بررسي و... گردد. "   اين مكانيزم ميتواند بعنوان يك پيشنهاد جهت استفاده موثر در سنوات آتي در آيين نامه هاي مربوط به برنامه سوم نيز مطرح گردد. لازمه تعقيب اين اهداف و برنامه هاي اصولي ، باز ميگردد به بها داشتن اين نحوه كاركردهاي فكري و اجرائي در بدنه سازمان ( هر سازماني ). در رابطه با برنامه ريزي پيرامون اعتبارات جذب نشده ، استحضار داريد كه اين اعتبارات به خزانه برگشت داده ميشود و ديگر لزوما براي همان استان بهزينه گرفته نخواهد شد. فكر ميكنم بعنوان يك سوال از سازمان برنامه پرسيده شود كه طي سنوات گذشته چند درصد از اعتبارات تخصيص يافته به استان ، جذب نگرديد و براي جلوگيري از برگشت اين اعتبارات به خزانه و هزينه شدن در همين استان چه اقداماتي صورت پذيرفته است... گرچه جايگاه طرح اين سوال استانداري ميباشد اما بنظر نميرسد كه بخشهاي مربوطه در استانداري نيز حال و حوصله پرداختن به اين مسائل را داشته باشند.

·    حذف دلالي گري و واسطه ها : بر اساس بند " 2 " تبصره 79 قانون برنامه ، دولت مكلف شده است از طريق وزارتخانه هاي جهاد سازندگي ، كشاورزي، تعاون، كشور و بازرگاني ، حسب وظايف، با ايجاد مكانيزمهاي مناسب زمينه عرضه مستقيم محصولات توليدي بخش كشاورزي را فراهم و با حذف واسطه ها از توليدكنندگان و مصرف كنندگان  حمايت كند. بر اساس اين خط و مشي در قانون برنامه زمينه فعاليت هاي متعددي در حيطه وظائف جهاد در فرآورده هاي دامي بخصوص ، وجود دارد كه پيشنهاد ميگردد: " الزامات قانوني روشني بصراحت در متن تبصره هاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي جهت تامين تسهيلات لازم در اين خصوص گنجانده شود. مثل حمايت از توليدكنندگان خرد روستائي كه ميتوان اين توليدكنندگان را تحت شركتهاي بازرگاني توليدكنندگان خرد روستائي متشكل كرد كه اين شركتها با حمايت بانكها در جهت عرضه مستقيم محصولات و فرآورده هاي دامي و... و هم مصرف كنندگان با قيمتهاي واقعي تري از اين محصولات برخوردار خواهند شد. مضافا باينكه از واسطه ها و دلالان در اين باره خلع يد خواهد گرديد. "   باز اين گرايش ميتواند بعنوان يك پيشنهاد اصولي در مجامع مختلف مطرح گردد و زمينه هاي لازم را در اينخصوص پيدا و پيشنهاد كرد. حداقل انتظار اين بود كه عناوين مربوط به اين گرايش را در زيرمجموعه هاي سازماني در بخشهاي مختلف ، امور دام ، مركز تحقيقات و... آماده داشته باشند. حال بگذريم از مطالعه و تحقيق و بررسي در زمينه يابي راهكارهاي اجرائي آن در استان. سازمان كشاورزي استان در اينخصوص – بويژه در توليد و فروش برنج در استان – اقدامات موثري را تمهيد و بمورد اجراء ميتواند بگذارد.

·    در خصوص قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي پيشنهاد ميگردد نكات ذيل را در متن تبصره هاي مربوطه در قانون بودجه سالانه تدوين نمايند: 1 – زمان اعلام قيمتهاي تضمين شده متناسب با شرائط اقتصادي روز باشد، نوسانات زماني قيمتها با توجه به ارزش و روند افزايشي يا بطور كلي تغييرات نرخها در بازار آزاد پيش بيني و لحاظ گردد. 2 -  افزايش احتمالي قيمت نهاده ها ي اين محصولات در تعيين قيمتهاي تضميني بطور دقيقتري محاسبه گردد. 3 – قيمتهاي تمام شده واقعي برآورد و محاسبه گردد. 4 – شاخص تورم واقعي  ( نه شاخص اعلام شده حسب ملاحظات سياسي اقتصادي ) در تعيين قيمت بروشني منظور شود. 5 – سود مناسبي كه ضمانت استمرار فرآورده ها ( توليد محصولات ) بويژه رشد توليد را بنمايد، در نظر گرفته شود. 6 – ميزان و كميت سود فعاليتهاي كشاورزي و دامي در مقايسه با توليدات صنعتي و فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني قابل قبول و قابل رقابت باشد.     ضريب حساسيت موارد مطروحه  در تعيين قيمتهاي تضميني براي ممانعت از آسيب پذيري اين فعاليتها بسيار بالاست و اين موضوع در دستيابي به اهداف مورد نظر در توسعه بخش كشاورزي فوق العاده با اهميت ميباشد. معمولا خط ومشي هاي مربوط به قيمت هاي تضميني در تبصره هاي قانون برنامه و حتي بودجه ذكر شود كما اينكه در قانون برنامه دوم در تبصره 77 باين مهم پرداخته شده است.

·    يكي از مهمترين و در عين حال سياسي ترين تبصره هاي قانون بودجه ، تبصره 25 ميباشد. محور مهم اين اهميت برميگردد به سازوكارهاي اجرائي و ترتيبات قانوني و اجرائي تمهيد شده در اين تبصره . با توجه به گرايش عمومي برنامه بر تمركز زدائي ، مقرر گرديده بود كه اختيارات مناطق را در تصميم گيريها افزايش دهند. فلسفه وجودي اين تصميم بر ميگردد به اين موضوع  كه فرض اوليه و بديهي بر اين بود كه چون مناطق در درك و بررسي معضلات منطقه اي ، اطلاعات تجربه شده تري را دارند، لذا اختيارات لازم را در تصميم گيري پيدا نمايند. اينجانب بعنوان يك كارشناس كه وظيفه مستقيم كاري نيز در اين حوزه داشته ام ، حداقل حسب مشاهدات چندين ساله خودم در اجراي اين مكانيزم، اشكالاتي را ديده ام كه وظيفه دانسته آنرا مطرح  تا انشاء الله در مجامع و مبادي موثرتري موارد را طرح تا بلكه تاثير گذار باشد:  1  -  بدون دادن آموزش يا لااقل اطلاعات لازم موضوعي ؛ واگذاري اختيارات؛ چيزي جز هرزروي منابع اعم از منابع اقتصادي و اجتماعي و... نميباشد. غالبا اعضاي كميته باصطلاح برنامه ريزي شهرستان بدلائل مختلف منجمله اجرائي تر بودن و رويارو بودن با اشتغالات اجرائي فاقد بينش لازم ستادي  و برنامه اي ( لااقل در ساليان ابتدائي و پيش از آموزشهاي ابتدائي ) در اين امورات بوده ، بنحوي كه اين اشكال بطور مكرر در شيوه اجراء و نحوه تصميم گيري در طول ساليان گذشته مشاهده گرديده است. منباب نمونه در گذشته و حتي هم اينك تبصره 25 قانون بودجه ، هيچگونه تناسب و همخواني لازم را با تبصره 80 قانون برنامه ندارد.  بطور قطع و يقين توان كارشناسي و كفايت برنامه ريزي بيشتري در مراكز استانها موجود بوده كه در صورت اصلاح تبصره مذكور ، تناسب منطقي تري با اهداف كلان و ملي و همچنين منطقه اي بوجود مي آيد. چنانكه مطلعيد براي رفع نقص تبصره مذكور ، تصميمات بصورت 3 امضائي در كميته برنامه ريزي استان اخذ ميشود اما باز حسب قانون شهرستانها اختيار تغيير اين تصميمات را خواهند داشت، مگر اينكه ملاحظات خاص سياسي و... را منظور دارند.   2 -  در همين تبصره پيش بيني شده است كه اعتبارات عمراني  به تفكيك فصل و شهرستان توزيع گردد. يعني كميته برنامه ريزي شهرستان ، بطور مستقل اعتبارات را بين برنامه ها و بالطبع طرح و بعد پروژه ها توزيع نمايد. سوال اصلي و مهم و حتي با لحاظ داشتن وجه حقوقي قضيه  اين است كه ؛ اگر دستگاههاي اجرائي در مراكز استان ، مثلا برنامه ريزي كردند تا در سال بعد برنامه خاصي را تعقيب و اجرا نمايند، اين برنامه متناسب با سياستهاي كلان كشور و خط و مشي هاي ترسيم شده در يك وزارتخانه خاص تدوين شده است. لزوما براي اجراي برنامه بايستي اعتبار لازم متناسب با زمان پادار گردد. دستگاه استاني هم منابع ، استعدادها و تجهيزات مختلف خويش را در راستاي تحقق اين برنامه از قبل متمركز ميكند، اما همانطوريكه عرض شد هيچ تضميني وجود ندارد كه اعتبارات توزيع شده فصلي در كميته شهرستاني به برنامه موردنظر تخصيص داده شود. چون برنامه ذيل فصل ميباشد. مثلا : سازمان جهاد اگر بخواهد در سال بعد كليه روستاهاي بالاي 20 خانوار را برقدار نمايد ( در روستاهاي باقيمانده ) آمار ميگيرد، تعداد مشخص ميشود، برآورد اعتبار ميگردد، امكانات اداري و... تجهيز ميگردد اما اعتبارات برنامه برقرساني روستائي ذيل فصل عمران روستائي بوده و اعتبارفصل هم قانونا يكجا به شهرستان ابلاغ ميگردد. لذا كميته برنامه ريزي شهرستان اين اختيار را دارد كه حتي يك ريال هم به برنامه برقرساني روستاها تخصيص ندهد و اعتبار فصل عمران روستائي را به برنامه هاي ديگري ذيل همين فصل اختصاص بدهد. اين نحوه مكانيزم در تصميم گيري توزيع بودجه در واقع در حاشيه راندن ماكز ستادي و در واقع مركز برنامه ريزي ميباشد. اين كار حتي فلسفه وجودي دستگاههاي استاني را نيز زير سوال خواهد برد.  از طرف ديگر يك اشكال قانوني و نيز يك اشكال منطقي و عقلاني اداري هم بر اين موضوع بشرحي كه خواهد رفت مترتب ميشود. اين دو اشكال را با طرح سوالي تبيين مينمايم:   از جهت سلسله مراتب اداري ، مدير شهرستان زيرمجموعه مديريت استان ميباشد و بالطبع خردمندانه تر آن است كه شهرستان مجري تصميمات استاني باشد اما با مكانيزم تبصره 25 موضوع برعكس شده است. مدير شهرستان ، اعتبار را به پروژه يا طرح  يا برنامه خاصي تخصيص داده و تصويب ميكند. يعني ، تعهد اجراء را مديريت ذيربط در استان از طريق امضاء سند رسمي موافقت نامه مي پذيرد در حالي كه اگر مديريت استاني نخواهد تعهد ايجاد شده بوسيله نيروي مادون خود در شهرستان را بپذيرد قانون چه راه حلي را پيش بيني نموده است؟!   ابهامات زيا د است. و مصداقها فراوان و حوصله كوتاه و اوراق زياد گرديد اما اشراف و احاطه در اين امور براي درك واقعي تر معضلات برنامه ريزي منطقه اي بجاي خود مهم و موثر ميباشد.

·    يك ايراد ديگر در مكانيزم تبصره 25 ، عدم تخصيص اعتبار براي پروژه هاي فراشهرستاني ميباشد. مثلا چنانچه بخواهيم براي يك حوزه آبخيز كه در محدوده جغرافيائي چند شهرستان واقع ميشود، اعتبار اختصاص بدهيم، قانون مربوطه سكوت نموده است. چرا كه اعتبارات به تفكيك شهرستان توزيع ميشود و هر شهرستان سهم خود را داراست . پس تكليف پروژه هاي فراشهرستاني چه ميشود؟! گرچه بعضا بدون درنظر گرفتن باصطلاح مر قانون اين مشكلات را حل ميكنند اما بحث بر سر رفع اين اشكالات در قانون مملكت است!

·    از سوي ديگر تجربه نشان داده است كه در شهرستانها گرايش عمومي بر پادار نمودن اعتبار براي پروژه هاي كوچك جديد و بدون الويت ، عليرغم وجود پروژه هاي  نيمه تمام و با الويت ميباشد كه متاسفانه هيچگونه تناسبي را با اهداف كلان ملي نداشته و ندارد.

·    آخرين مطلب در نقض مكانيزم تبصره 25 را با مثالي باتمام ميرسانم: در برنامه ، وزارت جهاد متعهد شده بود كه 200000 فرصت شغلي را تا پايان برنامه  بوجود بياورد، طبعا بايستي سهم هر استان به تفكيك سنوات برنامه ، مشخص و استانها متناسب با سهم خويش از اعتبارات لازم در اينخصوص بهره مند ميشدند. حال چنانچه اختيار تصميم گيري  بين برنامه هاي يك فصل با شهرستان باشد كه قانونا هم چنين است. شايد حتي ريالي هم به برنامه هاي مربوطا به اشتغالزائي ذيل فصل مربوطه اختصاص ندهند، كما اينكه عملا كمترين اعتبار در اينخصوص به طرحهاي اشتغالزائي داده شده است. يكي از عمده ترين دلائل برميگردد به اينكه شهرستانها در پروسه برنامه ريزي در مقايسه با استان در حلقه هاي بعدي و بعيدتري به ستاد قرار دارند. لذا از جهت فكري  و ذهني هم  در مهميز گرايشات اصلي برنامه هاي  كلان قرار نميگيرند و لذا حساسيتهاي لازم را در اينخصوص ندارند. بقول معصوم (ع) هر علمي نزد غير اهلش ضايع است.   يك پيشنهاد اصلاحي ديگر هم  در اين است كه تا نمايندگان مجلس بعنوان ناظر در كميته برنامه ريزي شهرستان حضور داشته باشند ، گرچه از جهتي اين بنوبه خود فرصت مغتنمي است براي تحقق يكي از اصلي ترين وظائف وكالت يعني نظارت ولي تجربه نشان داده است كه نظارت تبديل به دخالت شده است و در عمل نقض غرض گرديد . و وكلاي محترم با ملحوظ داشتن ملاحظاتي چند پيرامون حوزه انتخابيه و... عليرغم شاني كه دارند و بايستي ناظر به مراعات مر قانون در تصميمگيريها باشند؛ اما عملا موضوع معكوس ميشود و پروژه ها  و اعتبارات در راستاي خواسته هاي مراكز تجمعي و راي ساز ( معمولا ) سوق ميدهند.

                                                                            والسلام

                                                                        محمود زارع

                                                                         18/3/78

     اين پيشنهادات در مورخه 18/3/78 به آقاي دكتر رنجبر ( زماني كه رئيس سازمان جهاد مازندران بودند ) ارائه شده بود/..محمود زارع

                                                   بسم الله الرحمن الرحيم

           الف ) پيشنهادات درآمدي براي استان :

·    عوارض در حوزه جنگل : استحضار داريد كه سالانه مقادير متنابعي از جنگل بشكل چوب استحصال ميشود. برابر قوانين موجود عوارضي مانند: فروش فرآورده هاي جنگلي ؛ بهره مالكانه و حق بهره برداري از جنگلها و مراتع و... از بهره برداران اخذ ميگردد كه متاسفانه چندان عملكرد روشني را نداشته اند. لذا پيشنهاد ميگردد ، درصدي از قيمت هر متر مكعب چوب استحصال شده از جنگل ( مثلا 5 درصد ) از بهره برداران دريافت و پس از طي مراحل قانوني جهت سرمايه گذاري در احياي جنگل بكار گرفته شود. از جهات اقتصادي و اجتماعي امكان عملي اين پيشنهاد داراي توجيهات كافي ميباشد.

·    در نوار ساحلي استان تعداد قابل توجهي پلاژ و استراحتگاه دولتي يا وابسته به دستگاههاي دولتي وجو دارد كه ضمن تنگ كردن جاي مردم ، عمدتا بصورت غيراقتصادي اداره ميشوند. همچنين نحوه نگهداري آنها با كيقيت نامناسب و معمولا با خدمات رساني نه چندان صحيح ، دائر ميباشند. در اين راستا اين سوال را ميتوان مطرح كرد كه آيا نميتوان قابليت بهره وري اين امكانات را افزايش داد؟ آيا امكان دارد كه ساير آحاد مردم از خدمات اين واحدها استفاده نمايند؟  بطور قطع و يقين؛ بلي. در صورت برنامه ريزي مناسب و اجراي صحيح ، اين امكانات فراهم خواهد شد. همچنين ميتوان طي شرائط خاصي اين واحدها را به بخش خصوصي واگذار و درآمدها و عوايد حاصله از آنرا جهت تهيه زيرساختها و توسعه امكانات جذب توريسم در استان به هزينه گرفت كه هم از جهت درآمدي و هم از جهت امكانات رفاهي لازم در اين زمينه در استان فقير ميباشيم. اين موضوع ميتواند به نوبه خود جزء پيشنهادات مهم درآمدي استان هم منظور شود.

·    چنانچه بخواهيم نظري هم به دريا جهت وجود يا دستيابي به منابع درآمدي براي استان ؛ بيافكنيم از يك جهت ميتوان پيشنهاد ذيل را مطرح نمود:    صيد ماهيان بويژه  ماهيان خاوياري در استان از اهميت بسزائي برخوردار ميباشد. شايد امكانات و زيرساختهاي توسعه در اين صنعت در استان اصلا قوي نبوده است و حتي به نسبت شرائط روز داراي امكانات و تاسيسات مستعمل و غيركارآ باشد؛ ميتوان به مجامع قانوني اين پيشنهاد را عرضه كرد كه حداقل 5% از قيمت خاويار توليد شده در استان و درصدي هم از قيمت هر كيلو ماهي صيد شده اخذ و بحساب خزانه واريز تا طي مراحل قانوني جهت توسعه منابع آبزي و تجهيز و نوسازي بنادر و ديگر پروژه هاي استان در اين ارتباط سرمايه گذاري شود.

·    متاسفانه در استان بدليل عدم بكارگيري توان كارشناسي و بي بهائي به اهل نظر و انديشه و تحقيق ؛ اطلاعات و نيز تجزيه و تحليلهاي مناسبي از وضعيت زيربخشهاي اقتصادي بويژه كشاورزي در استان موجود نمي باشد. اما بطور كلي ملاحظاتي را ميتوان جهت تنوع بخشيدن به توسعه اين بخش و دستيابي به مبادي و منافذ درآمدي جهت سرمايه گذاري در اين بخش پيدا نمود. في المثل ظاهرا ( اگر آمار مقرون به صحت باشد. چون بنده به منابع اطلاعاتي دسترسي ندارم ) سالانه چيزي بيش از 700 هزار تن مركبات ؛ 200 هزار تن وش ؛ 600 هزار تن برنج ؛ بيش از 30 هزار تن دانه هاي روغني و... در استان توليد ميشود كه غالبا اين محصولات در خارج از استان بمصرف ميرسد. چنانچه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي در محورهاي خروجي استان از صادر كنندگان اين محصولات  حداقل 2% از قيمت اين محصولات را اخذ نمايند ، ميتوان سرمايه گذاري هنگفتي را در جهت توسعه فعاليتهاي توليدي در اين زمينه شاهد بود.

·    از ديگر قابليتهاي استان مهاجر پذيري آن ميباشد. همچنين بالاستعداد توريسم و مهمانپذيري در استان وجود دارد . بويژه در فصول يا ماههاي خاصي در سال ميتوان با طرح اين پيشنهاد كه از ترمينالهاي مسافربري استان ( مسافرين ورودي به استان ) تنها مبلغ 50 يا 100 ريال به ازاي هر مسافر ( البته از صاحبان ترمينالها ) اخذ و پس از طي مراحل قانوني جهت پروژه هاي مرتبط با همين موضوع ، پس از تصويب مثلا كميته برنامه ريزي استان يا هر شهرستان ، بهزينه گرفت. مثلا براي پروژه هاي مربوط به راههاي ارتباطي و مبادي خروجي و ورودي شهرها و امكانات بين راهي و...

·    از بخش خصوصي ، آنهم بخش خصوصي چنين جا افتاده در ايران ، انتظار نميتوان داشت كه در جهت و راستاي منافع ملي قدم بردارند، بلكه بايستي با تمهيدات قانوني فعاليتهاي آنها را كاناليزه كرد. ( البته در برهه هائي از مقاطع حساس كشور ) . كرارا در استان شاهد آن هستيم كه از تهران ، قطب مسلط اقتصادي كشور ، سرمايه هائي در قالب ساخت و سازها در مناطقي از مازندران كه داراي منابع منحصر بفرد آب و خاك ميباشند، بكار گرفته ميشوند كه شايد بتوان گفت ضمن اينكه اين اقدام در انهدام  اين منابع نقش سوئي را ايفاء مينمايد، باعث بروز پديده هاي سوء اقتصادي مانند افزايش غير منطقي زمينهاي كشاورزي در عرصه منابع طبيعي و مرتع و... يا تغيير كاربري و امثالهم ميگردد.اين سرمايه گذاريها بوسيله سرمايه داران در قالب ساخت ويلاهاي خصوصي و... جلوه گر شده كه ( بگذريم از چگونگي فرهنگ پذيري مردم اين منطقه از اين ادب و آداب مالكين سرمايه سالار ) عمدتا در طي سال كمتر از يكماه از آن بهره برداري نميكنند. اين طبقه از مردم داراي قدرت اقتصادي فوق العاده بالائي هستند كه دريافت عوارض سالانه از آنها تحت عنوان عوارض توريسم از هر ويلا ؛ مشكلي براي آنان بوجود نخواهد آورد . في المثل دريافت چيزي حدود 10 تا 20 هزار تومان  از هر ويلا در طي سال امري طبيعي است. ( مناطقي مانند كلاردشت و... شاهد هجوم اين طيف از سرمايه دارها شده است و بيم آن ميرود كه در طي چند سال آينده به تمامي نقاط ساحلي و خوش منظره استان هم كشيده شود! ) لذا عمل به اين پيشنهاد به نفع استان و عموم مردم و در راستاي اهداف كلي نظام مبني بر تعديل و عدالت اجتماعي و اقتصادي بين اقشار جامعه خواهد بود.افزايش هزينه احداث ويلا در شمال نيز ميتواند به كاهش تمايل اين قشر اقل ! اما مرفه  به ساخت و ساز ويلاهاي خصوصي با كاربريهاي آنچناني ، و يا در واقع هدر دادن سرمايه يا خارج كردن و انتقال سرمايه بسمت فعاليتهاي غيراقتصادي كه تنها بطور شخصي آنهم در يك زمان محدود در سال مورد استفاده قرار ميگيرند ، موثر خواهد بود. لذا دريافت چيزي حدود 5 تا 7 درصد قيمت كارشناسي احداث كل بنا از متقاضيان اين چنيني و واريز آن به بت المال در برگشت آن جهت سرمايه گذاري در صنعت توريسم همه گونه توجيه را دربر خواهد داشت.

·    آخرين پيشنهاد در بخش درآمدي استان با توجه به ضيق وقت و منابع اطلاعاتي  استان را بدين صورت پيشنهاد مينمايم كه ؛ چندسالي است ارتباط تجاري و بويژه توريستي با كشورهاي باصطلاح تازه استقلال يافته روبافزايش  است، اخذ عوارضي خاص ( نه محدود كننده ) بويژه از مسافرين به اين كشورها كه داراي گذرنامه ميباشند( مازاد بر آنچه كه در اينخصوص فعلا دريافت ميشود ) جهت تقوقت بنيانهاي صنعت توريسم وبازرگاني در استان ميتواند قابل توجه باشد.

 ادامه دارد....